به گزارش مجله خبری نگار، هوشنگ هادیانپور با اشاره به موضوع واگذاری پتروشیمی شازند به پالایشگاه تهران اظهار کرد: پتروشیمی شازند که ۵۱.۳ درصد سهام آن در اختیار گروه توسعه ملی بانک ملی بود، در سال گذشته به فروش گذاشته شد.
وی با بیان اینکه بانک ملی یک بانک دولتی است و باید برای قیمتگذاری سهام چند مسیر قانونی را طی میکرد، تصریح کرد: یکی از مسیرهای قیمتگذاری، روش جایگزینی و مسیر دیگر قیمتگذاری بر اساس اعلام و نظر کارشناس رسمی دادگستری است که متاسفانه هیچ کدام از این دو روش در بحث فروش سهام پتروشیمی اجرا نشده است.
نماینده منتخب مردم شازند در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در فروش پتروشیمی شازند روشی که انتخاب شده، فروش بر مبنای قیمت تابلوی بورس بوده، این در حالی است که نماد پتروشیمی در بورس «شاراک» است که ۲ سال توسط بازیگر سهم در پایینتر قیمت نگه داشته شده است.
هادیانپور با تاکید بر اینکه فروش پتروشیمی شازند در بورس بر اساس پایینترین قیمت منطبق بر واقعیت نیست، ادامه داد: با فروش پتروشیمی شازند به پالایشگاه تهران، متولی این صنعت عظیم پالایشگاه تهران خواهد شد و تمام امور مربوط به انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل و جذب نیرو و تصمیمات پیرامون آن به تهران سپرده خواهد شد که در این صورت پتروشیمی شازند در این شهرستان تنها یک کارخانه خواهد بود و برای این شهر عایدی جز آلودگی هوا و از بین بردن منابع آبی و بیکاری جوانان منطقه چیزی نخواهد داشت وسود و منفعت آن، تمام و کمال برای تهران خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه فروش سهام بانک دولتی بر مبنای قیمت غیرواقعی حیف و میل بیتالمال است و باید سهام بر اساس قمت واقعی و منطقی به فروش گذاشته میشد، تصریح کرد: سوال این است که چرا بازیگر نماد شاراک دو سال قیمت سهام را در پایینتر حد ممکن نگه داشته است و قیمت را به کف فروخته است، این فروش سهام با قوانین تطبیق مجلس همخوانی ندارد و ما نسبت به فروش سهام پتروشیمی معترض هستیم.
نماینده منتخب مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: پالایشگاه تهران در رنکینگ پالایشگاهها در رده آخر است، چرا پتروشیمی به پالایشگاه شازند که بعد از ستاره خلیج فارس با تولید ۱۷ میلیون لیتر بنزین یورو در رده دوم رنکینگ پالایشگاههای کشور قرار دارد فروخته نشده است.
هادیان پور بیان کرد: پالایشگاه تهران ۲۴ همت بابت خرید پتروشیمی شازند به بانک ملی پرداخت کرده، و منتظر برگزاری مجمع هستند که با توجه به موضوعات مطرح شده از طریق اعتراضی که به کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم جلوی برگزاری مجمع را گرفتیم، تا کارشناسی دقیق از پتروشیمی شازند انجام شود، پالایشگاه بعد از دستور توقف کمیسیون اصل ۹۰ از طریق سازمان خصوصی سازی نامهنگاری کرده و خواهان برگزاری مجمع شدند که از آن طریق هم جلوی برگزاری مجمع تا مشخص شدن حقایق گرفته شده است.
وی اظهار کرد: از مجموع کارکنان پتروشیمی شازند حدود ۳۰ درصد رسمی و ۷۰ درصد قراردادی هستند که قطعا این واگذاری میتواند تبعات بیکاری برای منطقه به همراه داشته باشد، ما نگران این هستیم که آینده پتروشیمی شازند با توجه به این واگذاری غیرمنطقی و خارج از حقیقت به سرنوشت شرکتهایی، چون هپکو که سالها درگیر چالش بودند دچار شود.